به نقل از «ایسنا»

تسویه مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد تامین اجتماعی به دیماه رسید

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۲۴۸۲

بنابراعلام معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با تأمین اعتباری معادل ۱۰۷۱ میلیارد تومان، تمام مطالبات داروخانه‌های مستقل سرپایی طرف قرارداد سازمان تأمین‌اجتماعی بابت طرح دارویار تا پایان آذر ماه سال جاری تسویه شده است.

به گزارش ایسنا، طرح دارویار بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و با دستور رئیس جمهور از ۲۳ تیر ماه سال جاری به اجرا درآمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قالب این طرح و با اصلاح نظام ارزی دارو، یارانه دارو به طور مستقیم به مصرف‌کننده نهایی دارو می‌رسد. در طرح دارویار اگرچه با تغییر نرخ ارز اختصاص‌یافته به شرکت‌های دارویی، برخی داروها افزایش قیمت داشته‌اند، اما مابه‌التفاوت قیمت داروها را سازمان‌های بیمه‌گر براساس منابعی که سازمان برنامه و بودجه قرار است در اختیار آنها گذارد، پرداخت خواهند کرد تا پرداختی از جیب بیمار افزایش پیدا نکند.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان دومین خریدار خدمات درمانی در سطح کشور و بیش از ۴۵ میلیون بیمه‌شده به عنوان جامعه هدف نقش اثرگذاری در اجرای طرح دارویاری و جبران افزایش قیمت دارو برعهده دارد. این سازمان که با ۱۲ هزار داروخانه طرف قرارداد است تلاش کرد طی حدود هفت ماهی که از اجرای طرح می‌گذرد قیمت دارو را برای بیمه شدگان در سطح تعیین شده نگه دارد و به این ترتیب بیماران را از رنج افزایش قیمت دارو دور نگه دارد.

هرچند طی دو سه ماه ابتدایی طرح نگرانی‌هایی بابت عدم تامین و تزریق بودجه از سوی سازمان برنامه و عدم ایفای تعهدات گذشته داروخانه‌ها از سوی تامین اجتماعی وجود داشت و داروخانه‌داران کشور از تداوم وضعیت مذکور ابراز نگرانی کرده بودند، با تامین اعتبارات لازم در چندمرحله مطالبات داروخانه‌ها تسویه شد.  

در همین راستا سازمان تأمین‌اجتماعی در ۱۲ آبان ماه امسال نیز اعلام کرده بود که مابه‌التفاوت مطالبات مربوط به اجرای طرح دارویار داروخانه‌ها تا پایان آبان ماه، به شکل کامل تسویه و پرداخت شده و با وجود مشکلات نقدینگی که در سازمان تأمین‌اجتماعی وجود دارد، این سازمان خود را متعهد به همکاری کامل و مؤثر با طرح دارویار می‌داند تا این طرح که از طرح‌های مهم دولت سیزدهم برای صیانت از مردم در بخش سلامت و مجری اصلی آن نیز سازمان غذا و دارو است و سازمان‌های بیمه‌گر در آن نقش انتقال‌دهنده مبالغ مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز به داروخانه‌ها را برعهده دارند، با موفقیت کامل اجرا شود.

در آذر ماه سال جاری حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مراکز دولتی و دانشگاهی از طریق اوراق گام تسویه شد که مطابق هماهنگی به‌عمل آمده با شرکت کارگزاری بانک رفاه، اوراق گام از روز دوشنبه سوم بهمن ماه در فرابورس قابل معامله است.

همچنین در نیمه نخست دی ماه نیز حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مراکز طرف قرارداد غیردولتی و بخش خصوصی، بیماری‌های خاص مثل دیالیز و نیز دارو و مبالغ نسخ الکترونیک و غیرالکترونیک، از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی  تسویه شد.

به گزرش ایسنا،  مهدی اسلامی، معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی در آخرین اظهار نظر خود درباره تسویه مطالبات داروخانه‌ها در قالب طرح دارویاری گفته است: سازمان تأمین‌اجتماعی در همراهی با طرح ملی دارویار، پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را در اولویت قرار داده و با پرداخت جدید، تمام مطالبات داروخانه‌های مستقل سرپایی طرف قرارداد بابت اجرای طرح دارویار تا پایان آذر ماه سال جاری تسویه شده است.

وی با بیان اینکه با تأمین اعتباری معادل ۱۰۷۱ میلیارد تومان، تمام مطالبات داروخانه‌های مستقل سرپایی طرف قرارداد سازمان تأمین‌اجتماعی بابت طرح دارویار تا پایان آذر ماه سال جاری تسویه شد گفته است: همچنین حدود ۷۵۰ میلیارد تومان بابت مطالبات عادی داروخانه‌ها تا پایان آبان ماه و ۲۵۷۰ میلیارد تومان نیز بابت مطالبات مراکز دانشگاهی که مربوط به ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری است، پرداخت شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: طرح دارویاری مطالبات داروخانه ها از تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی تهران پليس شهرداري تهران آموزش و پرورش وزارت بهداشت دستگيري لایحه بودجه 1402 آلودگی هوا تهران پليس شهرداري تهران آموزش و پرورش مطالبات داروخانه سازمان تأمین اجتماعی مطالبات داروخانه ها آذر ماه سال جاری تامین اجتماعی میلیارد تومان طرف قرارداد طرح دارویار قیمت دارو تا پایان تسویه شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۲۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.